<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل نهجاً وطنياً راسخاً بدأ منذ تأسيس دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى رؤية قيادية آمنت بأن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الوطن، مشيرةً إلى أن حضورها الفاعل اليوم هو نتاج مسيرة متكاملة من الدعم والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رئيسية بعنوان «رؤية وطنية.. صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، ضمن الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية».</div></p><p class='article-text'>حيث قالت إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن منذ تأسيس الدولة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأن مشاركتها ضرورة لبناء الأوطان وتحقيق التنمية، لتصبح هذه الرؤية أساساً لمسيرة الاستثمار في قدراتها وإتاحة فرص التعلم والعمل والمشاركة أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المسيرة تواصلت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>فيما رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مفهوماً يقوم على أن دولة الإمارات تُمكّن المجتمع عن طريق المرأة.</p><h2>قيادة ملهمة لأم الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي الضوء على الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن قيادتها الملهمة ودعمها المتواصل شكّلا ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المرأة وتوسيع مشاركتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام، والاهتمام بقضايا الأسرة والأمومة والطفولة وإنشاء المؤسسات الداعمة لها، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة تستثمر في المرأة والأسرة باعتبارهما ركيزتين لاستقرار المجتمع وتقدمه.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما يمثله من إضافة مؤسسية لتعزيز التوازن بين الجنسين وترسيخ تكافؤ الفرص في بيئة العمل.</p><h2>التعليم والتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في تعليم المرأة يُعد من أهم مرتكزات النموذج الإماراتي، لافتةً إلى حضورها الكبير بين خريجي مؤسسات التعليم العالي، وانتقال هذا التفوق إلى مشاركة متزايدة في سوق العمل والمواقع القيادية، بما يعكس مكانتها كشريك فاعل في العمل الوطني وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز مسيرة التمكين، موضحةً أن دولة الإمارات واصلت تحديث القوانين والسياسات بالتوازي مع تطور المجتمع، بما يحفظ حقوق المرأة ويدعم مشاركتها ويوفر البيئة المناسبة لاستمرارها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن رحلة التمكين تمتد من التعليم إلى سوق العمل وريادة الأعمال والتطور المهني والوصول إلى مواقع القيادة، فيما تمنح أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل المرن والعمل عن بُعد، خيارات أفضل لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي مريم الحمادي تجربتها المهنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث بدأت مسيرتها كمهندسة كيميائية في مصهر الألمنيوم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، ثم انتقلت لقيادة الأداء والتميز الحكومي في بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لتشغل اليوم منصب وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، حيث تشرف معاليها على السياسات والتشريعات في الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الخبرة أتاحت لها تعلم مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فرق متنوعة، مشيرةً إلى أن النجاح المهني لا يتحقق بالمنصب وحده، بل بالتعلم المستمر والاستفادة من التحديات.</div></p><p class='article-text'>ومشددةً على أهمية امتلاك المرأة الطموح والتعليم والمعرفة والمهنية العالية والإيمان بقدرتها على تحقيق أهدافها.</p><h2>مجالات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت معاليها رسالة إلى الجيل الجديد من القيادات النسائية الإماراتية، دعتهن فيها إلى التوجه نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، ومنها علوم الجينوم والتقنيات الحيوية والطبية.</div></p><p class='article-text'>والتغير المناخي والطاقة المتجددة، وتقنيات الغذاء والمياه، وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تمكين المرأة في هذه المجالات يسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على تطوير التقنيات وتصنيعها محلياً، وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الوطني والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه مع أهمية المهارات العلمية والتقنية والتحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، تظل المهارات الإنسانية، كالمرونة والتكيف والذكاء العاطفي والتعلم المستمر، على القدر ذاته من الأهمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبدالها بتطور التكنولوجيا، مؤكدةً أن الإنسان يبقى دائماً أولاً، وأن القيمة الحقيقية للأدوات والأنظمة الذكية تظهر عندما تقدم للإنسان خدمة أسرع، أو تشريعاً أعدل، أو قراراً أكثر إنصافاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن قصة المرأة الإماراتية جزء أصيل من قصة تطور دولة الإمارات، وأن ما تحقق يشكل أساساً لمرحلة جديدة تتسع فيها فرص المرأة للمشاركة والقيادة وصناعة المستقبل، استناداً إلى دعم القيادة ومنظومة تشريعية ومؤسسية متطورة وكفاءات نسائية أثبتت قدرتها على النجاح والتميز.</div></p>

مريم الحمادي خلال جلسة استعرضت مسيرة المرأة وفرصها المستقبلية

تمكين الإماراتية مسيرة وطنية راسخة منذ تأسيس الدولة

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'>أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" في إنقاذ حياة أكثر من 1,500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج أن العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء بلغ 549 متبرعاً متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة .</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، استناداً إلى منظومة متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضع احتياجات المرضى وأسرهم في صميم السياسات والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، نجح برنامج "حياة" في زراعة 1,780 عضواً، شملت ، 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال تسعة مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم "مدينة الشيخ خليفة الطبية" زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري "مدينة برجيل الطبية" زراعة الكلى والكبد، في حين يعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، يقدم "مستشفى دبي" خدمات زراعة الكلى للبالغين، فيما يختص "مستشفى الجليلة" بزراعة الكلى للأطفال، ويجري "مستشفى ميديكلينيك" عمليات زراعة الكلى للبالغين ويوفر"مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي" خدمات زراعة الكبد للبالغين والأطفال، وزراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء .</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، يقدم "مستشفى القاسمي" زراعة الكلى للبالغين، فيما يجري "مستشفى ميدكير "زراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء.</p><p class='article-text'>ويسهم برنامج "حياة" في ترسيخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ويوسع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتحسين نتائج الزراعة.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجهات الدولة نحو ترسيخ قطاع صحي يركز على الوقاية والابتكار وجودة الحياة، ويربط التقدم الصحي بأثر ملموس يتيح للمرضى استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفيا لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتوفر الدولة خدمات عالمية المستوى لزراعة الأعضاء، بمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومة ببنية صحية متقدمة، وفرق متعددة التخصصات، ومنشآت مرخصة، ونظم دقيقة لتقييم المتبرعين والمتلقين والتأكد من توافق الأعضاء وسلامتها قبل الزراعة.</p><p class='article-text'>وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال نفس المدة ، حيث تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على بناء قدرات مستدامة في مجالات التبرع والحفظ والنقل والزراعة للأعضاء، اعتماداً على أحدث الدراسات المتعلقة بأفضل التقنيات والممارسات في مجال أمراض القصور العضوي، بما يرسخ استدامة الخدمات الصحية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة برنامج "حياة" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول قيم العطاء والتكافل والتضامن إلى نتائج صحية تنقذ الأرواح وتمنح المرضى وأسرهم أملاً متجدداً، فالمتبرع الواحد بالأعضاء يستطيع إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ما يضيف لكل قرار بالتبرع أثراً واسعاً يمتد إلى عائلات ومجتمعات بأكملها، ويخلد إرث المتبرعين بوصفهم شركاء في تعزيز جودة الحياة ومصدر إلهام للمشاركة المجتمعية المسؤولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291583.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة، فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><p class='article-text'>وتشرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، على تنفيذ البرنامج وتنظيم إجراءات التبرع والاستئصال والحفظ والتوزيع والنقل والزراعة، وتشمل اختصاصات المركز تطوير السياسات ومعايير الترخيص، والرقابة على المنشآت الصحية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العمليات، إلى جانب ضمان جودة الأعضاء والأنسجة وسلامتها، والإشراف على التدريب والتطوير المستمر للكوادر الصحية، بما يوحد الممارسات ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الوزارة ودربت بالتعاون مع الشركاء أكثر من 10 آلاف متخصص في الرعاية الصحية بمجال التبرع بالأعضاء، فيما أسس برنامج "حياة" شبكة وطنية متخصصة تضم أكثر من 150 من الكوادر الصحية، توفر الدعم على مدار الساعة في مختلف مراحل التبرع والزراعة، من تحديد المتبرعين المحتملين ودعم أسرهم، إلى استئصال الأعضاء ونقلها وإجراء عمليات الزراعة والرعاية اللاحقة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التبرع وزراعة الأعضاء دقيقة ومُعقدة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 تخصصاً طبياً وصحياً مسانداً عبر منشآت صحية متعددة.</p><p class='article-text'>وعززت دولة الإمارات هذه الإنجازات بتطوير منظومة تشريعية مرنة ومتقدمة تواكب التطور الطبي والعلمي على رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الأساس التنظيمي الذي رسخ إطاراً شاملاً لدعم ثقافة التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء وفق الحالة الصحية، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة، وتوسيع فرص التعاون والتكامل مع الدول والمراكز الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 هذه الحماية بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعكس إنجازات برنامج "حياة" مستوى متقدماً من الكفاءة السريرية في زراعة الأعضاء، حيث حققت عمليات زراعة الكلى نسبة بقاء للمرضى بعد عام بلغت 96.5%، مع حفاظ الكلية المزروعة على كفاءتها الوظيفية بنسبة 99%، وسجلت زراعة الرئة نسبة بقاء بلغت 91.4%، فيما حافظت جميع الرئات المزروعة على وظائفها بنسبة 100%، كما وصلت نسبة بقاء مرضى زراعة القلب خلال أول 30 يوماً بعد الجراحة إلى 95%، مع استمرار كفاءة القلب المزروع بنسبة 89.5%، بينما حققت زراعة الكبد نسبة بقاء للمرضى بلغت 93%، مع احتفاظ الكبد المزروع بوظيفته بنسبة 92.3%.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، يرتكز برنامج "حياة" على الابتكار لرفع كفاءة خدمات التبرع والزراعة، بما يشمل أنظمة حفظ الأعضاء بالتروية الميكانيكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تقييم جودة الأعضاء، وتحسين دقة المطابقة، والتنبؤ بنتائج العمليات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة إجراء أول عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت، لتدخل ضمن مجموعة محدودة من الدول الرائدة في إجراء هذه العمليات المعقدة، وهو إنجاز يعكس تطور البنية الصحية وكفاءة الفرق المتخصصة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تنسيق عمليات تحديد المتبرعين، وتقييم الأعضاء، ونقلها في الأوقات الحرجة، وتجهيز المتلقين وإجراء العمليات ومتابعة النتائج، ضمن سلسلة عمل مترابطة تستند إلى أدوار واضحة واستجابة سريعة ومعايير موحدة في جميع مراحل التبرع والزراعة.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين الإمارات و السعودية والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الكويت وشبكة للتعاون تدعم التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتسهيل مشاركة الأعضاء للحالات العاجلة، بما يوسع الخيارات العلاجية للمرضى، ويعزز التكامل الصحي وتطوير شبكات نقل الأعضاء والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتشكل التوعية المجتمعية محوراً أساسياً في توسع البرنامج، حيث تعمل الوزارة على تقديم معلومات موثوقة تشرح مفهوم التبرع وإجراءاته وأثره، وتسليط الضوء على قصص المتبرعين والمتلقين لإبراز البعد الإنساني للقرار.</p><p class='article-text'>وتشمل التوجهات المستقبلية تعزيز دمج التبرع بالأعضاء في النظام الصحي من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات، يعمل بها أطباء وممرضون مدربون لتحديد المتبرعين المحتملين، ودعم أسر المتبرعين، وتنسيق إجراءات التبرع.</p><p class='article-text'>و تتضمن الأولويات الاستراتيجية للبرنامج التوسع في مسارات التبرع من خلال التبرع بعد الوفاة بسبب توقف الدورة الدموية (DCD)، إلى جانب التوسع في برامج التبرع بالأنسجة، بما يشمل القرنيات والعظام والجلد وصمامات القلب، بالإضافة إلى توسيع خدمات الزراعة لتشمل الأمعاء والرحم والأنسجة المركبة الوعائية، مثل زراعة الوجه واليد والذراع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات التي حققها برنامج "حياة" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية عالمية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس تكامل التشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية، والبنية الصحية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص علاجية نوعية لمرضى القصور العضوي، ورسخ الثقة بمنظومة وطنية تقوم على الكفاءة والشفافية والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف : "نمضي بكل جهدنا في تطوير برنامج "حياة" وفق خطط طموحة ترتكز على توسيع نطاق التبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز البحث والابتكار، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء باعتباره رسالة إنسانية عظيمة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد على التسجيل للتبرع ضمن البرنامج والذي يؤكد تنامي ثقافة العطاء في المجتمع، ويحفزنا على مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية، بما يمنح المزيد من المرضى فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر استقراراً" .</p>

"الصحة": إنجازات برنامج "حياة" رسخت ريادة الإمارات في التبرع وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجبرت موجات الحر القياسية التي ضربت القارة الأوروبية مؤسسات الاحتجاز على مواجهة اختبار قاسٍ كشف عن هشاشة البنية التحتية وتفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون. وأفادت وسائل إعلام أوروبية متخصصة ومستقلة بأن الزنازين المزدحمة في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا تحولت إلى ما يشبه الأفران الحرارية بسبب تقادم المباني وتدني كفاءة أنظمة التهوية، ما دفع الهيئات الحقوقية والنقابية لتدق ناقوس الخطر بشأن سلامة النزلاء وحراس السجون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «لوموند» الفرنسية سلطت الضوء على الضغوط المضاعفة التي تصاحب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة داخل المنشآت العقابية، مشيرة إلى أن تحذيرات الهيئات القضائية والحقوقية تتزايد بشأن الأوضاع غير الإنسانية في السجون المكتظة. وأوضحت الصحيفة أن المبادرات المؤقتة كترخيص مراوح إضافية وتوفير كميات أكبر من المياه لا توفر حلاً جذرياً للأزمة الأساسية التي تتطلب خفض أعداد المحتجزين وإعادة هيكلة أنظمة التهوية والتبريد لمواجهة التغيرات المناخية المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت شبكة «يورونيوز» البُعد الإقليمي للأزمة عبر تقارير ميدانية من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، مؤكدة أن معدلات الإشغال الشديدة تجعل تطبيق معايير السلامة الصحية والصناعية أمراً بالغ الصعوبة أثناء موجات الطقس المتطرف. ونقلت الشبكة عن ممثلين لنقابات الحراس والجمعيات المدافعة عن حقوق السجناء أن استمرار احتجاز أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية بأسابيع طويلة يرفع معدلات التوتر والمخاطر الصحية، ما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد تتجاوز الحلول الإسعافية المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية ركزت على تحذيرات منظمة «أنتيجوني» المهتمة بالحقوق المدنية والإصلاح السجني، والتي وصفت الحرارة المرتفعة مع الاكتظاظ بمثابة العقوبة المزدوجة على النزلاء. وأبرزت الصحيفة دعوات الحقوقيين والمستشارين القانونيين إلى فتح نقاش جاد في البرلمان حول تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتطوير المنشآت القديمة لتصل إلى الحدود الأدنى من الاستدامة البيئية والمعايير الصحية المعمول بها أوروبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ستافين» البلجيكية، فقد تطرقت إلى أزمة السجون المحلية التي تخطت طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النقابات الحرفية لحراس السجون أبدت مخاوفها من تأثر ظروف العمل والأمن العام داخل مراكز الاحتجاز خلال أشهر الصيف. وأوضحت الصحيفة أن الحلول المطروحة من وزارة العدل البلجيكية تتطلب استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية وتكييفها مع الظواهر الجوية الحادة التي أصبحت ظاهرة سنوية منتظمة.</div></p>

موجات الحر تحول سجون أوروبا إلى «أفران بشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أمانات» القابضة عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل، من شأنها توجيه المرحلة المقبلة من توسع الشركة، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وقد حظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة، وهي ترسّخ مكانة أمانات لتسريع وتيرة النمو المنضبط في اثنين من أكثر القطاعات مرونة في المنطقة، وهما الرعاية الصحية والتعليم، مدعومة بميزانية عمومية أكثر قوة، ونموذج تشغيلي مُركّز، وإطار واضح لتخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاستراتيجية بداية فصل جديد في مسيرة أمانات، عقب مرحلة من التحسين المنضبط لمحفظة أعمالها، أسهمت في تعزيز المركز المالي للشركة، وتبسيط هيكلها المؤسسي، وترسيخ تركيزها الاستراتيجي. واليوم، تتمتع أمانات بمكانة فريدة تؤهلها لتسريع وتيرة النمو بصفتها الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم، مستندةً إلى شركات رائدة في أسواقها، ونهج منضبط لتخصيص رأس المال، ورؤية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية على سجل أمانات القوي في الأداء التشغيلي والمالي. وفي عام 2025، حققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح، مع استمرار الزخم الإيجابي خلال عام 2026. ويعكس هذا الأداء جودة أعمال أمانات، والتنفيذ المنضبط، والتخصيص الحكيم لرأس المال، مما يوفر أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من نمو الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أمانات في اثنين من أكثر القطاعات الدفاعية نمواً من الناحية الهيكلية في المنطقة، ما يؤهلها للاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية المواتية، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، والسياسات الحكومية الداعمة، وتنامي مشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أثبت هذان القطاعان باستمرار قدرتهما على الصمود عبر مختلف الدورات الاقتصادية، مع توفير فرص نمو كبيرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية الصحية والتعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية على المدى الطويل عالمياً، مدفوعين بالنمو السكاني، وتزايد أعداد كبار السن، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، ونمو دخل الأسر، واستمرار التزام الحكومات بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة. وتوفر هذه المقومات الأساسية الراسخة لأمانات منصة مرنة قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وعوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية المعتمدة على التخصيص المنضبط لرأس المال، والتميز التشغيلي، والنمو المسؤول. وستواصل أمانات توسيع نطاق أعمالها الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية، مع تقييم كل استثمار وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة. كما تواصل الشركة التزامها باستهداف عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، مع الحفاظ على المرونة المالية وقوة ميزانيتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف أمانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضخ نحو 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، بما يعزز مكانتها الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. ويشمل البرنامج الاستثماري توسيع ريادة مجموعة كامبريدج للصحة في مجال الرعاية اللاحقة للحالات الحادة وإعادة التأهيل، إلى جانب تنفيذ استحواذات إقليمية ودولية مدروسة تسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، فضلاً عن دعم نمو المسار للتعليم في مجالات التعليم العالي والتعليم المتخصص، والفرص المنتقاة في قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستراتيجية، اعتمد مجلس الإدارة أيضاً سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، تعتزم الشركة بموجبها استهداف حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية قدره 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالأداء المالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس سياسة توزيعات الأرباح ثقة مجلس الإدارة في قوة المركز المالي لأمانات، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نموها على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين التوزيعات النقدية المنتظمة على أساس نصف سنوي، ومواصلة الاستثمار في فرص النمو ذات العوائد المرتفعة، تهدف أمانات إلى تحقيق توازن جاذب بين توليد دخل مستدام ونمو رأس المال على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خريطة الطريق المالية للشركة تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية والعائد على حقوق الملكية خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على إطار استثماري منضبط وميزانية عمومية مرنة. وإلى جانب تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، تواصل أمانات التزامها بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي تخدمها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز استراتيجية النمو طويل الأجل وسياسة توزيعات الأرباح، معاً، التزام أمانات بالتنفيذ المنضبط، والتخصيص المسؤول لرأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة. وبالتوازي مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، ستواصل الشركة الاستثمار في الأعمال التي تسهم في تحسين حياة الأفراد، وتعزيز ازدهار المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «لا يقتصر الإعلان على الكشف عن استراتيجية جديدة فحسب، بل يجسد طموح «أمانات» للعقد المقبل. فعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في تحويل الشركة إلى الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم. واليوم، نمتلك القوة المالية، والقدرات التشغيلية، والانضباط الاستثماري اللازم لتسريع وتيرة المرحلة المقبلة من نمونا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من بين أكثر القطاعات مرونة في أي اقتصاد، إذ يستمر الطلب عليهما في النمو بغض النظر عن الدورات الاقتصادية، نظراً لدورهما في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ومكانتهما المحورية في مسيرة التنمية الوطنية. ويتمثل طموحنا في بناء المجموعة المتكاملة الرائدة في المنطقة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تعكس موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تُدفع على أساس نصف سنوي، ثقتنا في جودة أعمال أمانات، وقوة ميزانيتنا العمومية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لمواصلة الاستثمار في فرص النمو الواعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة: «توفر الاستراتيجية التي اعتُمدت اليوم خريطة طريق منضبطة للمرحلة المقبلة من نمو أمانات. وعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في بناء محفظة تضم شركات رائدة في أسواقها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تقودها فرق إدارية متميزة، وتتمتع بمكانة تنافسية قوية وفرص كبيرة للتوسع. وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد حددنا مجموعة قوية من فرص النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وسيخضع كل استثمار للتقييم وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة، بما يضمن بقاء التخصيص المنضبط لرأس المال في صميم كل قرار نتخذه. وبالتوازي مع التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، نؤمن بأن أمانات تقدم للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة، ترتكز على العمل في قطاعات مرنة، والقدرة القوية على توليد التدفقات النقدية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموحات مالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة إطاراً مالياً منضبطاً يوازن بين النمو المستدام وتحقيق عوائد منتظمة للمساهمين. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستركز أمانات على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ضخ نحو 1.5 مليار درهم في استثمارات جديدة ضمن القطاعات المستهدفة، من خلال التوسع العضوي، وتطوير مشاريع جديدة، وتنفيذ استحواذات منتقاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال والتميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع توفير المرونة المالية اللازمة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عوائد نقدية منتظمة للمساهمين على أساس نصف سنوي، من خلال سياسة لتوزيعات الأرباح مدتها ثلاث سنوات، تستهدف توزيعات نقدية سنوية بواقع 7 فلوس للسهم كحد أدنى، بما يعادل 7% من رأسمال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز النمو المستدام في الأرباح من خلال التميز التشغيلي، وتحسين محفظة الأعمال، والإدارة المنضبطة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية "أمانات" طويلة الأجل على ست أولويات استراتيجية ستوجّه مسيرة نمو الشركة خلال السنوات المقبلة: توسيع نطاق الريادة في السوق وتعزيزها، ومواصلة تنمية الأعمال الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقديم خدمات جديدة، ودخول قطاعات سوقية تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p>

«أمانات» تعلن عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">من قلب دبي، حيث تتقاطع الجغرافيا مع الخيال، لم تعد الهوية الإبداعية سؤالاً عن الانتماء، بقدر ما أصبحت فعلاً مستمراً من العبور والتشكّل. هنا يطلّ مشروع الإقامة الذهبية لا بوصفه إطاراً قانونياً فحسب، بل منصة ثقافية تعيد صياغة علاقة المبدع بالمكان، وتحرّر الفكرة من حدودها الأولى لتمنحها أفقاً عالمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281628.jpg" alt="الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مدينة اعتادت أن تستضيف الحلم قبل أن يصبح مشروعاً، يتحوّل الإبداع من مسودة مؤجلة إلى أثر قابل للتداول، ومن رؤية فردية إلى خطاب إنساني عابر للثقافات، تشكّله دبي كجسرٍ حيّ يصل بين التخطيط والتأثير، وبين الموهبة المحلية والحضور العالمي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق لا تبدو الإقامة الذهبية مجرد امتياز إداري، بل خياراً استراتيجياً يعيد ترتيب علاقة المبدع بزمنه ومساحته، فهي تمنح الاستقرار بوصفه شرطاً أولياً للإنتاج، وتحرّر الطاقات الخلّاقة من قلق المؤقت والعابر، لتفسح المجال أمام تراكم التجربة وتنامي المشروع الإبداعي، ضمن بيئة ترى في الثقافة استثماراً طويل الأمد، لا حدثاً عابراً أو موسماً احتفالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لـ«البيان» لقاءات مع نخبة من رموز الحراك الثقافي، عبر مهرجان طيران الإمارات للآداب في نسخته الثامنة عشرة، الحاصلين على الإقامة الذهبية التي شكَّلت حجر زاوية لمشاريعهم المحلّقة في الآفاق.</div></p><p class='article-text'>حيث سردوا تجاربهم الإبداعية، مؤكدين أن هذا المشروع الثقافي المميز أزال عوائق الاستمرارية في طريقهم، وحوَّل أحلامهم من مبادرات محلية إلى منصات تأثير عالمية تدار من قلب الإمارات بثقة واستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281630.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكاتب الأردني محمد النابلسي أن الإقامة الذهبية في الإمارات تجاوزت كونها مجرد إطار قانوني للإقامة، لتصبح أداة استراتيجية فاعلة ضمن مشروع القوة الناعمة للدولة، موضحاً أن المشروع عكس رؤية الإمارات في استقطاب العقول لا للاستهلاك، ولكن للمشاركة الحقيقية في صناعة التأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النابلسي، الذي يشغل منصب مسؤول التدريب والتطوير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى أن الإقامة الذهبية نجحت في إزالة أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، وهي عقلية المؤقت، مؤكداً أن الإبداع لا يمكن أن يزدهر في بيئات انتقالية، وأن الاستقرار سمح للمبدعين بالعمل بعقلية الشريك لا الزائر، وأنهى القلق الدائم المتعلق بالبحث عن خطة بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذا النوع من الإقامة أزال حاجز الخوف من الاستثمار طويل الأمد داخل الدولة، قائلاً: «اليوم، يمكن للمبدع أن يغامر ويبني، وهو مطمئن أن الدولة تراهن عليه وعلى موهبته، ولا يضطر إلى الرهان على مسألة بقائه فقط». </div></p><p class='article-text'>وفي سياق تجربته الشخصية بصفته أديباً حائزاً جوائز مرموقة مثل جائزة عبدالحميد شومان لأدب الأطفال، أوضح النابلسي أن هذا التحول القانوني نقل مشاريعه من مجرد مبادرات محتملة إلى منصات تأثير حقيقية تنطلق من الإمارات لتُصدَّر إلى الخارج، مشدداً على أن الإمارات باتت تعمل كقاعدة انطلاق عالمية تدار منها المعرفة والثقافة بثقة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الرؤية المستقبلية، ذكر النابلسي أن العالم بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين يعيدون تعريف الهوية الإبداعية العابرة للحدود من قلب دبي، مؤكداً أن نجاح هذا الجيل يتطلب تكامُل الأدوار، وأن الخطوة التالية تقع على عاتق المؤسسات الثقافية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي المؤسسات إلى منح الأولوية للمبدعين الحاصلين على الإقامة الذهبية في البرامج والمبادرات والشراكات، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أن هذا التنوع الثقافي يثري الهوية الوطنية؛ إذ تُقدَّم الثقافة الإماراتية اليوم كنموذج واثق ومنفتح يستوعب الآخر دون أن يفقد ملامحه الأصيلة.</div></p><h2>منعطف جوهري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشاعر السوري مصعب بيروتية، المدير التنفيذي لمشروع «نحكي عربي»، وأحد نجوم برنامج «أمير الشعراء»، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات ليست مجرد وثيقة قانونية تضمن استقراراً طويل الأمد، بل مثلت استقراراً حقيقياً ومنعطفاً جوهرياً في مسيرته المهنية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيروتية، الحاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة خليفة التربوية، أن الإقامة الذهبية منحته الثقة الكاملة لتحويل مشروعه التعليمي «نَحكي عربي» من مجرد فكرة إلى واقع ملموس على الأرض، مشيراً إلى أن المشروع، الذي يضم مركزاً تعليمياً للأطفال، يتوسع حالياً بخطوات ثابتة وطموحات تتجاوز الحدود المحلية لتترك أثراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثه عن التحديات، كشف بيروتية أن الإقامة الذهبية أزالت العائق الأكبر الذي كان يقيّد طاقة الإبداع، وهو القلق على الاستمرارية، مبيناً أنه بمجرد الشعور بالاستقرار، تحول تركيزه بالكامل نحو تطوير البرامج التعليمية المبتكرة، وبناء وتعزيز فرق العمل المتخصصة، وصناعة تجربة لغوية عربية محببة للطفل بعيداً عن مشاعر الخوف أو التردد. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281629.jpg" alt="الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد بيروتية، الذي شارك في العديد من الأمسيات الشعرية في الوطن العربي، على أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً حقيقياً في العقول، لافتاً إلى أنها تخلق بيئة خصبة تتيح للمبدعين البناء بثقة والعمل بحرية كاملة.</p><p class='article-text'>واختتم بيروتية تصريحاته بتأكيد تفاؤله بمستقبل الحراك الثقافي في دبي، متوقعاً ظهور جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين سيثبتون أن الهوية الإبداعية ليست مجرد حدود جغرافية، بل هي رسالة إنسانية وأثر مستدام ينطلق من قلب الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت الكاتبة اللبنانية سحر نجا محفوظ، المؤسس والمدير التنفيذي لدار «قصص كيوي» للنشر والتوزيع، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لم تكن مجرد وثيقة قانونية، بل شكلت جسر عبور استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم إلى آفاق عالمية، موضحةً أن هذا النوع من الاستقرار يمثل «الخليط الذهبي» للإبداع الذي يجمع بين الشعور بالأمان والتقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت محفوظ، وهي كاتبة متخصصة في أدب الأطفال والناشئة ولها أكثر من 60 قصة منشورة، إلى أنها كانت من أوائل المبدعين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، ما منحها حافزاً إضافياً لرد الجميل من خلال مضاعفة الجهد والعمل.</div></p><p class='article-text'>منوهةً بأن هذا التقدير من الجهات المسؤولة جعلها تشعر بمسؤولية أكبر تجاه دبي، ودفعها إلى تأسيس دار «قصص كيوي» عام 2021 كواجهة للعمل المثمر، التي وصلت لاحقاً إلى العالمية عبر ترجمة إصداراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سحر على الدور المحوري للإقامة الذهبية في إزالة العوائق التي كانت تحد من الإبداع سابقاً، لاسيما ما يتعلق باستقرار العائلة، مبينةً أن ضمان وجود أبنائها حولها بفضل الإقامة الذهبية أزال فكرة السفر أو الابتعاد عن هذه الأرض، ما وفر بيئة أسرية آمنة تفرغ فيها الجميع للإبداع والتميز.</div></p><p class='article-text'>وفيما يخص الرؤية المستقبلية، لفتت محفوظ إلى أن الاستثمار في العقول يمثل الأولوية القصوى؛ لكونه يتجاوز في أهميته الاستثمار في البناء المادي، موضحةً أن دبي باتت تحتضن بيئة متجانسة تضم مختلف أطياف المبدعين من موسيقيين وفنانين وكتَّاب، يعملون معاً على إعادة تعريف مفهوم الهوية الإبداعية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>واختتمت محفوظ حديثها بالتأكيد أن السنوات المقبلة ستشهد نتاج هذا التجانس والتناغم الذي وضعته دبي كحجر أساس لأعمال إبداعية مميزة تنافس عالمياً، معربةً عن فخرها بكونها جزءاً من هذه الثورة الإبداعية الجديدة المميزة التي تنطلق بكل ثقة وقوة من قلب الإمارة.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكيلة الأدبية ومستشارة النشر، الفلسطينية رولا البنا، أن مشروع الإقامة الذهبية في الإمارات العربية شكّل نقلة نوعية تجاوزت الأطر القانونية لتصبح جسراً استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم من حيز التخطيط المحلي إلى آفاق التأثير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البنا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لوكالة «رولا» الأدبية، أن الاستقرار القانوني الذي وفرته هذه الإقامة يعد عنصراً أساسياً لأي استثمار طويل الأمد في قطاع النشر والعمل الثقافي.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا الإطار سمح لها شخصياً بالانتقال من إدارة مبادرات محدودة زمنياً إلى بناء مشاريع ثقافية مستدامة ذات امتداد دولي، ما عزز مستويات الثقة مع الشركاء العالميين في مجالات تمثيل الكتَّاب وإدارة حقوق الترجمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثها عن التحديات، ذكرت البنا أن الإقامة الذهبية أزالت أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، المتمثلة في غياب الأفق الزمني الواضح، مشددةً على أن الصناعات الإبداعية لا يمكن أن تزدهر في بيئات مؤقتة، بل تتطلب استقراراً يتيح التخطيط الاستراتيجي وبناء فرق العمل والاستثمار في المعرفة بوصفها قيمة اقتصادية وثقافية.</p><p class='article-text'>كما لفتت البنا إلى أن دبي تحولت اليوم إلى بيئة إنتاج معرفي متكاملة قادرة على استقطاب الكفاءات ومنحها الاستقرار اللازم لتحويل الخبرات الفردية إلى أثر مؤسسي ملموس، مبينةً أننا بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين يعيد تعريف الهوية الإبداعية بوصفها هوية عابرة للحدود ومنفتحة على العالم مع الحفاظ على جذورها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكيلة الأدبية حديثها بالتأكيد أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً فعلياً في رأس المال المعرفي، ودعامة أساسية لنمو الاقتصاد الإبداعي، ما يجعل من دبي منصة انطلاق حقيقية لصناعة المحتوى الثقافي وتداوله على مستوى العالم.</div></p>

مبدعون لـ«البيان »: أزالت عوائق الاستمرارية ومنحت المواهب الثقة والاستدامة

الإقامة الذهبية.. جسر عبور الحالمين إلى آفاق التأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، وحرصت على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات، يحتضن أفرادا من مختلف الجنسيات في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحت شعار "بالتعاون نكسر فخ الاحتيال"، أن الدولة تجدد، في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لمكافحتها وحماية ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، فتبنت نهجا متكاملا لمكافحتها يرتكز على الوقاية، والحماية، والعقاب، والملاحقة القضائية، وتعزيز التعاون الدولي، مع الحرص المستمر على مواكبة التطورات المتسارعة للأنماط الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق، إلى أن الدولة أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 لتكون الآلية المسؤولة عن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوحيد أدوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه مع التشابك المتزايد بين هذه الجريمة وغيرها من صور الجريمة المنظمة، كالجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، برزت الحاجة لتوسيع نطاق الشراكة الوطنية ؛ فشهدت اللجنة هذا العام انضمام أعضاء جدد؛ لتضم في عضويتها 23 جهة تمثل مختلف المؤسسات الحكومية، والنيابات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، تعزيزا لنهج وطني شامل في الوقاية والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه​ انطلاقًا من التزام الدولة الراسخ بسيادة القانون، واصلت تطوير إطارها التشريعي؛ لمواكبة تحولات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمثل ذلك في إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كأحد أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، ثم تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، كما أصدرت القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لمواجهة الأشكال المستحدثة عبر الفضاء الرقمي، إلى جانب مراجعة التشريعات بانتظام لضمان حماية الضحايا ومساءلة الجناة، وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​معاليه إنه في السياق ذاته، حرصت الدولة على دعم منظومة العدالة الجنائية عبر إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر، مما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات اللازمة لتوفير الحماية للضحايا، وكسر دائرة الاستغلال بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ​أن إيماناً بنهج يضع الضحايا في صلب الاهتمام ، وتوظيفا للتقنيات الحديثة لصون الكرامة الإنسانية، عملت اللجنة الوطنية بالتعاون مع أعضائها على تطوير "منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر"، وهي منصة رقمية موحدة تجمع الجهات المعنية لسرعة تقديم الرعاية والمساعدة وتنسيق الجهود، كما تستثمر المنظومة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، دعمًا للسياسات والتدابير الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤكد في هذا اليوم التزامها بالعمل الجاد لمحاربة هذه الجريمة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات لدعم الجهود الوطنية، وضمان فاعلية التصدي، وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</div></p>

وزير العدل: الإمارات أرست نهجاً ثابتاً يقوم على العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من تصاعد نمط خطير من العنف ضد النساء والفتيات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، كاشفة عن وقوع انتهاكات خطيرة مؤخراً جراء هجمات بالطائرات المسيرة والعنف الجنسي، شبيه بالانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة في مدينة الفاشر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة أثناء محاولتهن الوصول إلى المياه جراء مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات ليلا ونهارا، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، لا سيما في مواقع النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الهيئة الى ذروة موسم الأمطار المتوقعة الشهر المقبل، مؤكدة أن الحصول على المياه الآمنة بات أمراً بالغ الأهمية للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن وباء الكوليرا بدأ بالفعل بالانتشار في السودان، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة خلال أوائل شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن سوء التغذية، الذي يتفاقم بين النساء والفتيات، إلى جانب ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية، يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الهيئة شهادات من نساء وفتيات في مدينة الأبيض أفدن بأن الغارات التي تستهدف مصادر المياه ونقاط توزيعها خلال النهار تجبرهن على الانتظار حتى حلول الظلام لجمع المياه، اعتقادا منهن بأن الليل يوفر حماية من الهجمات الجوية، إلا أنهن يتعرضن في تلك الأوقات للتحرش والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي أثناء سعيهن للحصول على المياه، التي تعد من أبسط مقومات الحياة وحقا أساسيا من حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف الجنسي استخدم كسلاح طوال سنوات الحرب الثلاث في السودان، وأصبح من أبرز سمات النزاع، مشيرة إلى أنه وفقاً لبيانات الهيئة، تضاعف عدد النساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أربع مرات منذ اندلاع الصراع، ليصل إلى نحو 12.7 مليون امرأة وفتاة خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المنظمات النسائية المحلية، التي تدعمها الأمم المتحدة للمرأة، تمثل شريانا حيويا للاستجابة الإنسانية، إذ تصل إلى مجتمعات يصعب على غيرها الوصول إليها وتوفر خدمات أساسية للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى الأزمة المالية الحادة التي باتت تواجها هذه المنظمات بسبب تراجع التمويل الإنساني، وحذرت من الإغلاق الكامل لأغلبها خلال العام المقبل إذا لم تحصل على دعم مالي عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعوتها إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يمهد الطريق أمام محادثات سلام شاملة وإنهاء الحرب في أنحاء السودان، كما طالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الهئية بيانها بالتشديد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة وخدمات الدعم الشاملة، مؤكدة أهمية إشراك النساء بصورة كاملة وآمنة وفاعلة في عمليات السلام وصنع القرار الإنساني وجهود التعافي، إلى جانب زيادة الاستثمار في المنظمات النسائية التي لا تزال تمثل أحد آخر خطوط الدعم للنساء والفتيات في مختلف أنحاء السودان.</div></p>

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحذر من تصاعد العنف ضد النساء في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الشارقة للكتاب فوز 154 كتاباً بـ "منحة الترجمة" لعام 2026، من أصل أكثر من 2098 طلباً تقدم بها ناشرون من مختلف أنحاء العالم، لتسجل المنحة بذلك نمواً لافتاً بنسبة تقارب 56% مقارنة بعام 2025 الذي شهد اعتماد 99 عنواناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الارتفاع، بزيادة قدرها 55 كتاباً، جودة الإصدارات المتقدمة واتساع الإقبال على المنحة التي تهدف إلى توسيع نطاق التبادل الثقافي بين شعوب العالم، وتعزيز أثر الترجمة كأداة لتعميق الحوار بين الثقافات، إلى جانب توسيع آفاق انتشار المحتوى الإبداعي والفكري العربي عالمياً لتعزيز إسهامه في الحضارة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الكتب العربية المترجمة قائمة المستفيدين من المنحة بحصول 76 كتاباً عليها لتترجم إلى 20 لغة أجنبية، تلتها 31 كتاباً إنجليزياً تُرجمت إلى 9 لغات، و18 كتاباً تركياً تُرجمت إلى 7 لغات، إضافة إلى إصدارات أخرى من 53 لغة تُرجمت إلى اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل قيمة الجائزة لكل كتاب فائز إلى 4000 دولار للكتب من الفئات العامة، و1500 دولار لكتب الأطفال بناءً على عدد كلمات كل كتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنحة من أبرز مبادرات الشارقة لتعزيز حركة الترجمة، حيث قدمت منذ انطلاقها عام 2011 وحتى العام الجاري 2405 كتب مترجمة للمكتبة العربية والعالمية، عبر تخصيص 300 ألف دولار سنوياً، منها 250 ألفاً لتمويل ترجمة الكتب من اللغة العربية أو إليها، و50 ألفاً للترجمة بين اللغات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن المنحة تستكمل جهود إمارة الشارقة لتوسيع حركة النشر وفتح آفاق لتداول المعرفة بين الثقافات، محفزة الناشرين على اكتشاف أصوات وتجارب جديدة، ومضيفة نتاجاً معرفياً جديداً لصناعة الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنحة تمثل امتداداً للمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل المعرفة ركيزة في البناء الحضاري تتجاوز حدود المكان واللغة، كما تأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الرامية إلى جعل المنحة برنامجاً مهنياً متطوراً يواكب احتياجات الناشرين ويساعدهم على تحويل مشاريع الترجمة إلى إصدارات عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، أن شراء حقوق النشر يمثل الخطوة الأولى لوصول الكتاب إلى قراء جدد، مشيراً إلى أن أهمية المنحة تكمن في دعم الناشرين للمضي في مشاريع الترجمة وتوسيع نطاق أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج المنحة هذا العام تعكس تزايد ثقة الناشرين بقيمتها ودورها في تحويل اتفاقيات شراء الحقوق إلى إصدارات مترجمة تعزز حضورها في أسواق ولغات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للتقدم للمنحة تقديم عقد ترجمة رسمي، ومعلومات عن المترجم، وتسليم نسخ من الإصدار النهائي، حيث تشمل الأعمال المؤهلة المحمية بحقوق النشر كلاً من الروايات، والسير الذاتية، وكتب الطهي، والشعر، وكتب الأطفال.</div></p>

هيئة الشارقة للكتاب تعلن فوز 154 كتاباً بمنحة الترجمة بزيادة 56%

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت قوى إعلان المبادئ السوداني باتجاه إعادة رسم مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية الجارية، ومؤكدة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى قيادة مدنية سودانية، وتتزامن مع وقف فوري لإطلاق النار وإجراءات عملية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته قوى إعلان المبادئ بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات، وما يواجهه ملايين السودانيين من معاناة داخل البلاد وفي مناطق اللجوء.</div></p><p class='article-text'><b>إدانة طرفي الحرب </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان البيان استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتصعيد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، إلى جانب ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من اتساع رقعة الحرب وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، داعياً إلى رصد جميع الجرائم والتحقق منها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الداخلي، أشادت قوى إعلان المبادئ بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان، وبصمود المواطنين في مواجهة آثار الحرب، مثمنةً الدور الذي تؤديه المكونات المدنية والمبادرات الشعبية في تقديم المساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق المدنيين، والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حيّت التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدة أن إرادة السودانيين في السلام والديمقراطية ما تزال حاضرة رغم محاولات القمع والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمها للمسار السياسي، أكدت القوى أن الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب تحظى بتقديرها، لكنها شددت على أن المسار الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تستند إلى المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية في سبتمبر 2025، مع ضرورة تحقيق التنسيق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مملوكة ويقودها السودانيون أنفسهم، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تتيح لأطراف الحرب فرض أجندتها أو التحكم في مخرجات العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><b>لا لـ "الإخوان" في أي عملية سياسية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع رفضه القاطع لإشراك المؤتمر الوطني وكل واجهات "الإخوان" في أي عملية سياسية، محملاً هذه المنظومة المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، ومؤكداً أنه لا مكان لهم في مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع تبني خطة لتكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف حشد التأييد لمقاربة جديدة للعملية السياسية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها حزمة متكاملة، تشمل إعلان هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية تضم القوى الديمقراطية المؤمنة بإنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبرنامج عمل مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، بهدف توسيع قاعدة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر، ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حداً للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أنها ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى جمهورية كينيا، حكومةً وشعباً، لاستضافتها السودانيين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحرب، ولتوفيرها مساحات تستضيف جهود القوى المدنية الساعية إلى إحلال السلام في السودان.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وعملية سياسية بقيادة مدنية

السودان.. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعة مسار التسوية وترفض مشاركة "الإخوان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفي مجلس حكماء المسلمين، بمرور اثني عشر عاما على تأسيسه مؤكدا التزامه بمواصلة رسالته العالمية في تعزيز الحوار، وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، ونشر ثقافة السلام والتعايش، ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والإسلاموفوبيا، وترسيخ دور القيادات الدينية في مواجهة التحديات الإنسانية والفكرية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه في التاسع عشر من يوليو عام 2014 في أبوظبي، نجح المجلس في ترسيخ مكانته بوصفه إحدى أبرز المؤسسات الدولية المعنيَّة بالحوار وتعزيز التعايش الإنساني، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات النوعية، والمؤتمرات والملتقيات الدولية، والوثائق المرجعية، والشراكات الإستراتيجية، التي امتد أثرها إلى مختلف قارات العالم، وأسهمت في تعزيز قيم التسامح، وبناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة المجلس مبادرات رائدة؛ من أبرزها الحوار بين الشرق والغرب، وقوافل السلام الدولية، ومنتدى شباب صنَّاع السلام، وبرنامج الحوارات الطلابية العالمية، وبرنامج زمالة التعليم الأخلاقي للأطفال، ومجلس الأخوة الإنسانية، وتحالف الأديان من أجل التنمية والسلام، ومبادرة "الجسور التي تربطنا"، وبرنامج البعثات الرمضانية لنشر الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب تنظيم جناح الأديان في مؤتمري المناخ COP28 وCOP29، بما عزز حضور القيادات الدينية شريكًا فاعلًا في معالجة القضايا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص على تنظيم عدد من المؤتمرات والملتقيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، والقمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، ومؤتمر الحوار الإسلامي–الإسلامي الذي انعقد في مملكة البحرين، والمبادرة العالمية للحوار بين الشرق والغرب إلى جانب مؤتمرات وندوات دولية تناولت قضايا السلام، والمواطنة، والتنوع، والتعايش، واحترام الآخر، وأسهمت في ترسيخ الحوار والتقارب بين الشعوب والأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الجهود الفكرية للمجلس عن إطلاق عدد من الوثائق والمرجعيات العالمية، وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ووثيقة "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ"، ومدونة العشرين: مبادئ العمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية، ونداء أهل القبلة، إلى جانب عدد من الوثائق والإعلانات المرجعية التي عززت الحوار، والأخوة الإنسانية، والمسؤولية الأخلاقية المشتركة تجاه قضايا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور الدولي للمجلس إلى المشاركة الفاعلة في أبرز المحافل العالمية المعنية بالحوار، والسلام، والتنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، وحرية الدين والمعتقد، من خلال شراكات وثيقة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، والكنيسة الكاثوليكية، وعدد كبير من المؤسسات الدينية والمنظمات الدولية، والجامعات، ومراكز الفكر، بما رسخ مكانته منصةً عالميةً للحوار وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل المجلس أداء رسالته في نصرة قضايا الأمة، والدفاع عن حقوق الشعوب، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية، ومواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لخطابات الكراهية والإساءة إلى المقدسات، والدعوة إلى احترام سيادة الدول، وحماية المدنيين، وتعزيز ثقافة الحوار والحلول السلمية، إلى جانب دعمه المتواصل للقضايا الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز حضوره العالمي من خلال مكاتبه الخارجية في إندونيسيا وماليزيا وباكستان وكازاخستان، التي تمثل منصات لنشر قيم الاعتدال والتعايش، وتوطيد التعاون مع المؤسسات الدينية والأكاديمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الثقافي والمعرفي، واصل مجلس حكماء المسلمين من خلال "الحكماء للنشر" الإسهام في إثراء المكتبة العربية والإسلامية والإنسانية عبر عشرات الإصدارات الفكرية والثقافية، بالإضافة إلى المشاركة في أبرز معارض الكتب العربية والدولية، بما أسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش، وترسيخ مكانته بوصفه منصةً معرفيةً رائدة تدعم الحوار وبناء الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مجلس حكماء المسلمين، عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي حظي به منذ تأسيسه من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الذي كان له بالغ الأثر في تمكين المجلس من أداء رسالته العالمية، وتوسيع نطاق مبادراته وشراكاته الدولية، وتعزيز حضوره في مختلف المحافل الدولية، بما رسخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًّا للحوار والتسامح والأخوة الإنسانية، ونموذجًا رائدًا في دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتعايش بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب أعضاء المجلس وإدارته عن بالغ تقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تقديرًا لعطائه المتواصل في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، ولرؤيته الفكرية المستنيرة التي أسهمت في ترسيخ رسالة المجلس، وتعزيز مكانته الدولية، وترسيخ حضوره بوصفه أحد أبرز المنصات العالمية الداعية إلى الحوار والسلام والأخوة الإنسانية، بما أكسبه مكانةً مرموقةً وتأثيرًا فكريًّا وأدبيًّا على المستويات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد مجلس حكماء المسلمين التزامه بمواصلة رسالته العالمية، والعمل مع شركائه في مختلف أنحاء العالم على تطوير مبادراته وبرامجه، وتوسيع شراكاته الدولية، وتعزيز حضور صوت الحكمة والاعتدال، بما يسهم في ترسيخ الأخوة الإنسانية، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز قيم الحوار والتعاون، والإسهام في بناء عالم أكثر أمنًا وسلامًا وعدلًا وازدهارًا.</div></p>

"حكماء المسلمين".. مسيرة ممتدة ورؤية متجددة لتعزيز التعايش والأخوة الإنسانية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت جامعة كويمبرا البرتغالية، يوم أمس، مكتبات الشارقة العامة في الندوة الدولية "رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة الشارقة كنموذج تطبيقي في رقمنة المكتبات التاريخية وصون المجموعات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مشاركة "مكتبات الشارقة"، على المنهجية التي اتبعتها الإمارة في بناء منظومة معرفية رقمية متكاملة تبدأ من التعاون مع المؤسسات العالمية بهدف حفظ المصادر النادرة وتمتد إلى إتاحة المعرفة للباحثين والطلبة والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة خلال جلسة بعنوان "تجربة الشارقة في رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي" تجربة الإمارة في رقمنة المكتبات التاريخية وتوظيف التقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق أكثر من 18 مليون مادة معرفية وذلك إلى جانب خبراء ومتخصصين من عدد من الدول، ناقشوا مستقبل صون المجموعات التراثية في ظل التحولات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مكتبات الشارقة العامة أن رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل مسؤولية حضارية تتجاوز تحويل المخطوطات والوثائق إلى نسخ رقمية لتشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصوير عالي الجودة والوصف العلمي والبنية التقنية المستدامة إلى جانب الدور المحوري للخبراء وأمناء المكتبات في إدارة المعرفة وصون الذاكرة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه رقمنة التراث الوثائقي انطلاقاً من حقيقة أن جزءاً كبيراً من الذاكرة الإنسانية لا يزال هشاً ومتركزاً في مواقع محددة ويصعب الوصول إليه، ما يجعل الرقمنة أداة أساسية لتقليل التعامل المباشر مع الأصول النادرة وتوسيع الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوشليبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شكلت الأساس الذي انطلقت منه تجربة الشارقة في حفظ المعرفة وإتاحتها وأن الأرشفة الرقمية تأتي ضمن بيئة مؤسسية متكاملة تقودها هيئة الشارقة للكتاب وتستند إلى مرتكزات عدة منها التوافق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكاء الاصطناعي بما يشمل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 إلى جانب الرسالة الثقافية التي رسختها الشارقة منذ اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 وبرامج بناء القدرات المهنية مثل مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات وجائزة الشارقة للأدب المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشارقة تتعامل مع التراث بوصفه أمانة مشتركة ومسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، لافتة إلى أن الرقمنة الناجحة تحتاج إلى رؤية واضحة وتمويل مستدام واتفاقيات تحفظ حقوق المؤسسات المالكة للمجموعات وتضمن في الوقت نفسه إتاحة عادلة للباحثين والقراء، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع الوصول إلى المعرفة لكنه لا يلغي دور المختصين في الفهرسة والتحقق والوصف العلمي وصون السياق التاريخي للنصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة أربعة أبعاد رئيسية تشكل جوهر التحدي في هذا المجال أولها البعد التقني المرتبط بصعوبة التعرف الضوئي على النصوص والمخطوطات خاصة في النصوص العربية القديمة بما تحمله من تنوع في الخطوط والتشابك والحركات وحالة المادة الأصلية، وثانيها البعد التنظيمي الذي يتعلق بالحاجة إلى تمويل طويل الأمد ومراحل تنفيذ واضحة وحوكمة للحقوق والوصول، وثالثها البعد الأخلاقي الذي يتصل بإمكانية انتقال التحيزات الموجودة في المجموعات الأصلية إلى الأنظمة الرقمية فيما يرتبط بعد الاستدامة بضمان بقاء المواد الرقمية قابلة للوصول والاستخدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مكتبات الشارقة خلال الجلسة مجموعة من النماذج التي تعكس اتساع هذا التوجه من بينها مشروع مكتبة أمبروزيانا في ميلانو، الذي يستهدف رقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود عمر بعضها إلى أكثر من 450 عاماً مع توسيع إتاحتها عبر منظومة مكتبات الشارقة العامة بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مديرة مكتبات الشارقة، في سياق الندوة، مشروع مكتبة جوانينا البرتغالية بوصفه نموذجاً واسع النطاق لرقمنة المكتبات التاريخية؛ إذ يشمل نحو 18 مليون صورة وقرابة 30 ألف مجلد تاريخي ضمن خطة تمتد حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الجلسة عند مشروع جامعة خورفكان الذي بدأ بـ30 مخطوطة في مرحلته الأولى، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية بالتعاون مع دار المخطوطات في الشارقة وشمل مخطوطات مختلفة الموضوعات خضعت لعمليات تنظيف وتعقيم وفهرسة وفق المعايير الدولية إلى جانب إدراجها ضمن منصة متكاملة تتيح البحث بالنص والصورة وتوظف تقنيات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجلسة على أن الشراكات في تجربة الشارقة لا تنزع الوصاية العلمية من المؤسسات الحافظة للمجموعات وإنما تحافظ على دورها وخبرتها مع توفير الدعم الإستراتيجي والتمويل والحوكمة اللازمة لإنجاز مشاريع طويلة الأمد.</div></p>

الشارقة تعرض تجربتها برقمنة 18 مليون وثيقة معرفية في البرتغال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية أول تكريم دولي يُعلن ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ 250 لاستقلالها، وذلك بإعلان منح الدورة التأسيسية الأولى من “America 250 Founders’ Promise Award” جائزة “وعد المؤسسين” بمناسبة اليوبيل الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة رسمية استضافها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في ختام أعمال منتدى “أمريكا 250: البناء على إرث الحرية الدينية ووعدها”، الذي نظمه منتدى بناة السلام للحرية الدينية (IRF Peace Builders Forum) على مدى يومين، حيث استضاف متحف الكتاب المقدس فعاليات اليوم الأول، فيما احتضن مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات اليوم الختامي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وقادة الأديان، والدبلوماسيين، وصناع القرار، والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الجائزة أول تكريم دولي يُمنح ضمن احتفالات America 250، وقد استُحدثت خصيصاً لهذه المناسبة التاريخية لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في تعزيز الحرية الدينية، والمواطنة المتساوية، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الأقليات، وترسيخ ثقافة التعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المنظمة برئاسة غريغ ميتشل، المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء تقديراً لنموذجها الوطني الرائد، الذي نجح في تحويل قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ذات تأثير عالمي، وأسهم في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء اختيار المملكة المغربية تقديراً لإرثها التاريخي في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدورها في ترسيخ الاعتدال الديني، وتعزيز المواطنة، وصون التنوع الديني والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لكل من السيناتور جيم لانكفورد، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما، والسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ورايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وعضو مجلس اللوردات البريطاني الدكتور رالس روك، الأمر الذي أضفى على المناسبة ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً ومؤسسياً رفيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في الجلسة الافتتاحية، حيث ألقى كلمة استعرض فيها جهود المنتدى في ترسيخ مبادئ حماية الأقليات الدينية وتعزيز المواطنة المتساوية، مسلطاً الضوء على تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بوصفهما نموذجين رائدين في تحويل القيم الإنسانية المشتركة إلى مبادرات ومؤسسات تعزز السلام والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان مراكش التاريخي، الذي صدر عام 2016 بمبادرة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، واعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول عام 2016، يمثل أول إحياء مؤسسي معاصر لمرجعية صحيفة المدينة التي وضعها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند تأسيس المجتمع المدني الأول، والتي أرست مبادئ المواطنة، والتعددية الدينية، والتعايش السلمي، والحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، ليصبح الإعلان مرجعاً دولياً بارزاً في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ السلم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجربتين الإماراتية والمغربية تؤكدان قدرة العالم الإسلامي على تقديم نماذج حضارية معاصرة توظف القيم الإسلامية الأصيلة في صون كرامة الإنسان، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الديني، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التكريم رسالة تقدير دولية مشتركة لدولتين نجحتا في الجمع بين أصالة الهوية وفاعلية الحضور العالمي، وتحويل قيم السلام والتسامح والتعددية وصون كرامة الإنسان وضمان حقه في العيش الكريم إلى سياسات وطنية ومبادرات دولية تحظى باحترام المجتمع الدولي، في اعتراف جديد بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكاً دولياً موثوقاً ومركزاً عالمياً للحوار وصناعة السلام، وبالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في ترسيخ الاعتدال الديني وتعزيز قيم المواطنة والتعايش.</div></p>

ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال

الإمارات والمغرب تتصدران أول تكريم دولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

<p class='article-text'>ربما لم يسمع الكثيرون خارج سلطنة عمان باسم «جوخة الحارثي» قبل عام 2019، لكن اسمها صار مرادفاً للإبداع الروائي بمنطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وانعكاساً لما تشهده المنطقة من تطورات ثقافية، بل صارت هذه العمانية الشابة محط أنظار وسائل الإعلام العربية والأجنبية ودور النشر العالمية بمجرد الإعلان عن فوزها في تلك السنة بجائزة «مان بوكر الدولية» عن روايتها «سيدات القمر» بالاشتراك مع الأكاديمية الأمريكية «مارلين بوث»، التي ترجمت الرواية من العربية إلى الإنجليزية تحت اسم «الأجرام السماوية» (Celestial Bodies).</p><p class='article-text'>خصوصاً أن جوخة استطاعت أن تفوز على أسماء كبيرة تضمنتها قائمة المترشحين النهائية مثل الكاتبة البولندية «أولغا توكارتشوك» التي فازت بجائزة نوبل للآداب سنة 2019، وكذلك الكاتبة الفرنسية «آني إرنو» التي فازت بجائزة نوبل للآداب سنة 2022.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات تفويزها لـ«سيدات القمر» قالت لجنة تحكيم جائزة «مان بوكر الدولية» إنها رواية «تتحدى الصور النمطية للشرق»، وهذا هو أيضاً ما أجمع عليه من كتبوا المقالات عنها في صحف أوروبا، فجميعهم قالوا ما معناه إن تصورهم للشرق كان مختلفاً تماماً، وإن الرواية نجحت في تغيير أفكارهم عن هذا الشرق النمطي فعلاً.</p><p class='article-text'>وسرعان ما أصبحت الرواية في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في الولايات وأستراليا والهند وكندا وبريطانيا، بل تزاحمت دور النشر الأجنبية على شراء حقوق ترجمتها، فأعيد نشرها بأربع وعشرين لغة (منها: الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والكتالونية والروسية والصينية والسويدية والتركية والأذرية والبرتغالية والبلغارية والهنغارية والصربية والكرواتية واليونانية والكورية والإندونيسية واليابانية والهندية والسنهالية والفارسية).</p><p class='article-text'>وكانت جوخة قد أعربت عن سعادتها، عند الكشف عن وصولها إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، وقالت لوسائل الإعلام ما مفاده إن رواية «سيدات القمر» تعطي لمحة عن الحياة الغنية للأسرة العمانية، وخاصة النساء، عبر الشقيقات الثلاث (ميا وأسمى وخولة) اللواتي شهدن مرحلة التغير والتحول في المجتمع العماني منذ عام 1970، تلك المرحلة التي ترافقت مع نموهن، وقطفهن ثمارها المتجلية في الانفتاح على العالم، ومنح المرأة حقها في العمل والتعليم والإنتاج والسفر وتسنم الوظائف العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>إن الذين قرأوا الرواية الفائزة بتلك الجائزة العالمية الرفيعة التي منحت لجوخة، فأصبحت بذلك أول شخصية عربية تفوز بها، وجدوا أن بعض مضامينها ما هو إلا انعكاس لما مرت به المؤلفة نفسها، فهي من عائلة عمانية غنية بتاريخها وتقاليدها.</p><p class='article-text'>وولدت ونشأت في عصر التحولات الحضارية التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ونقلت عمان وشعبها من حال إلى حال، وهي واحدة من العمانيات اللواتي استفدن من ثمار الإصلاح والنهضة التي لولاها لما حققت ما حققته من تعليم عال ومكانة أكاديمية وبحثية وبروز ثقافي وإصدارات متتالية (أصدرت جوخة، خلال مسيرتها الأدبية، مجموعات من القصص القصيرة تحت العناوين التالية:</p><p class='article-text'>«مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل»، «صبي على السطح»، و«في مديح الحب»، ثم أصدرت أربع روايات هي: «منامات»، «سيدات القمر»، «نارنجة»، و«حرير الغزالة»، كما أصدرت عدداً من قصص الأطفال منها: «عش للعصافير»، «السحابة تتمنى»، «فوفو والألوان»، «النحلة الصغيرة»، و«فوفو والحيوانات» و«فوفو في المزرعة» و«فوفو في مدينة الملاهي».</p><p class='article-text'>وإلى ما سبق أصدرت أعمالاً أكاديمية حملت العناوين التالية: «ملاحقة الشموس، منهج التأليف الأدبي في كتاب خريدة القصر للعماد الأصفهاني»، و«جمع وتحقيق ديوان أبي الحكم الشيخ أحمد بن عبدالله الحارثي»، و«الجسد في شعر الحب العذري والتراث العربي» الذي أصدرته جوخة باللغة الإنجليزية، ثم صدرت نسخته العربية في عام 2023 تحت عنوان «الجسد في الغزل العذري» (من ترجمة زوينة آل تويه).</p><p class='article-text'>ولأن جائزة «مان بوكر الدولية» أطلقت اسمها في فضاءات الرواية العالمية كمبدعة من بلد لم يسبق أن فاز أحد مواطنيها بمثل هذه الجائزة، فإن الاهتمام العالمي لم يقتصر على روايتها الفائزة.</p><p class='article-text'>وإنما امتد الاهتمام إلى أعمالها السابقة ومنها رواية «نارنجة» التي قامت «دار كاتبلت» الأمريكية و«دار سايمون وتشوسر» البريطانية بترجمتها إلى الإنجليزية بالتزامن في بريطانيا والولايات المتحدة، الأمر الذي رسخ السمعة الأدبية لجوخة الحارثي، خصوصاً بعد أن قامت صحف عالمية كبرى مثل «نيويورك تايمز» و«الغارديان» و«نيويوركر» بنشر تقارير ومقالات وإشادات عن هذه الرواية، التي صدرت عام 2016، بل قامت صحف مثل «هيرالد» الاسكتلندية و«بريكينغ نيوز» الآيرلندية بترشيحها لقرائها.</p><p class='article-text'>وقامت مجلات مثل «بوك ريوت» و«إليكتريك ليتيرتشر» بإدراجها ضمن الكتب التي ينبغي قراءتها. أما مجلة الناشرين الأمريكية فقد وصفت الرواية بأنها حكاية رائعة عن الحنين، مضيفة أنها «رواية مليئة بالصور التي لا تمحى.</p><p class='article-text'>والتي ترمز إلى الحرية المجهضة، مثل طائرة ورقية محطمة وطائر ممزق إلى أشلاء». كما قام اتحاد بائعي الكتب في بريطانيا الذي يضم 92 مكتبة مستقلة باختيار «نارنجة» ليكون كتاب الشهر في يونيو 2022.</p><p class='article-text'>وأقرت جوخة في حوارها مع الإعلامي سليمان المعمري من صحيفة «عمان» اليومية (26/1/2022) أن فوزها بجائزة «مان بوكر الدولية» وما لقيته من احتفاء عالمي، أحدثا لها ارتباكاً ووضعاها تحت ضغط ثقيل، إذ كان عليها أن تقدم عملها التالي رواية «حرير الغزالة» بمستوى لا يقل عن «سيدات القمر».</p><p class='article-text'>وقالت: «رأيت أني لو استسلمت لهذا الضغط فلن أكتب شيئاً، وسأحقق مقولة من يزعم أن الجوائز هي بمثابة حكم إعدام للكاتب، ولم أكن أريد أن يحدث هذا لي».</p><p class='article-text'>ولدت «جوخة محمد خليفة الحارثي» في قرية القابل بولاية القابل في محافظة شمال الشرقية التي تبعد عن مسقط بحو 170 كيلومتراً، وذلك بتاريخ 16 يوليو 1978 أي بعد 8 سنوات من التغيير والإصلاح السياسي في بلادها على يد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، فنشأت في بيئة مختلفة عن بيئة أهلها، هي بيئة التمدن العمانية، التي كان عنوانها الأبرز فتح أبواب التعليم بمراحله المختلفة أمام الجنسين من كل الأعمار.</p><p class='article-text'>ولأنها تمتعت بذكاء منذ طفولتها، فقد ألحقها والدها، الذي كان والياً على عدة مدن آخرها مدينة سمائل، بالمدرسة في سن الخامسة وحرص على رعايتها دراسياً ومعرفياً.</p><p class='article-text'>تتذكر جوخة تلك الفترة من حياتها فتقول: «كان والدي يؤمن بأهمية التعليم»، ولهذا فهي وجميع أخوتها يحملون درجات علمية رفيعة أو بصدد الحصول عليها. أما والدتها فقد كانت تحفظ الشعر العماني القديم وتردده على مسامعها، ما جعلها تتعرف على الأدب والشعر منذ نعومة أظافرها.</p><p class='article-text'>وكان لنشأتها في عائلة كبيرة مكونة من أربعة أشقاء و8 شقيقات، ومنتمية إلى قبيلة الحارثي العربية القحطانية المعروفة بعلمها وأدوارها التاريخية، علاوة على ترعرها وسط العديد من الأقارب من مختلف الأعمار والأفكار، أنْ اتيحت لها الفرصة لسماع الكثير من القصص والحكايات والاحتكاك بشخصيات على طرفي نقيض.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعدها لاحقاً على كتابة رواياتها التي يتمحور موضوعات معظمها حول المجتمع العماني وأسراره والتحولات الاجتماعية والثقافية التي طرأت عليه. فقد استمعت لنساء متعلمات وأخريات أميات.</p><p class='article-text'>وعرفت الشابة منهن والمسنة في مجتمعها الصغير المدهش والمتناقض بين امرأة لم تمسك كتاباً في حياتها، وأخرى حاصلة على درجة الدكتوراه من كامبريدج أو أكسفورد، أو بين امرأة غير متعلمة لكنها ذات قوة وعزيمة، وأخرى حصلت على أعلى الدرجات العلمية لكنها ضعيفة ومهزوزة الشخصية.</p><p class='article-text'>بعد أن أنهت جوخة مراحل التعليم النظامي الثلاث في مدرسة القابل الابتدائية بولاية القابل، ومدرسة مزون الإعدادية في المضيرب بولاية قابل، ومدرسة سمية الثانوية بولاية إبراء، التحقت بجامعة قابوس في العاصمة مسقط.</p><p class='article-text'>وهناك اختارت أن تدرس في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية التي منحتها درجتي الليسانس، ثم الماجستير في عام 2003، وعلى إثر ذلك سافرت إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراه فحازتها في الأدب العربي الكلاسيكي من جامعة أدنبره في اسكتلندا في عام 2007، لتعود بعدها إلى مسقط وتنخرط في السلك الأكاديمي لجامعة قابوس كأستاذة مساعدة، ثم أستاذة للأدب العربي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية. وإبان دراستها في أدنبرة، وتحديداً في العام 2004، أصدرت أول أعمالها الأدبية رواية «المنامات».</p><p class='article-text'>أما آخر أعمالها فهو مجموعة قصصية بعنوان «ليل ينسى ودائعه» مكونة من عشر قصص قصيرة تدور في فلك المشاعر الإنسانية وتغوص في أعماق النفس البشرية لاستكشاف الفقد والوحدة والحب والخوف والندم وهشاشة الإنسان أمام تقلبات الحياة.</p><p class='article-text'>وبهذا العمل الذي صدر في عام 2025، عادت جوخة إلى فن القصة القصيرة الذي بدأت منه، قبل أن تهجره لصالح الرواية التي يفضلها الناشرون والقراء.</p><p class='article-text'>لم تكن جائزة مان بوكر الدولية هي الجائزة الوحيدة التي حصلت عليها أديبتنا المبدعة في مسيرتها، فقد فازت في العام 2010 بجائزة أفضل رواية عمانية في مسابقة أفضل إصدار عماني منشور في مجالي الأدب والثقافة لعام 2010 عن رواية «سيدات القمر».</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه فازت بجائزة أفضل كتاب في فرع أدب الطفل عن كتاب «عش العصافير». وفي عام 2016 حازت جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن روايتها «نارنجة».</p><p class='article-text'>وفي عام 2011 تم ترشيح روايتها «سيدات القمر» لنيل جائزة الشيخ زايد للكتاب في أبوظبي، وحصلت في العام 2001 على جائزة الشارقة للإبداع القصصي عن قصتها القصيرة «مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل»، ثم كان موعدها مع الاحتفاء بها في باريس في نوفمبر سنة 2021 من قبل معهد العالم العربي ومؤسسة جون لوك لاغاردير للنشر.</p><p class='article-text'>حيث فازت بجائزة الأدب العربي في دورتها التاسعة بالعاصمة الفرنسية عن النسخة الفرنسية من رواية «سيدات القمر» التي ترجمها خالد عثمان وصدرت بعنوان (Les Corps Célestes)، متفوقة بذلك على روائيين وروائيات شاركوا بكتب منشورة باللغة الفرنسية أو مترجمة إليها من لبنان والمغرب والسعودية والجزائر وفلسطين.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2022 صدر في موسكو بيان من قبل مؤسسة ومتحف توليستوي بالتعاون مع شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن وصول رواية «سيدات القمر» في نسختها الروسية المترجمة من قبل الأكاديمية الروسية «فكتوريا زاريتوفسكايا» إلى القائمة الطويلة لجائزة «ياسنايا بوليانا» للأدب الأجنبي في دورتها العشرين، فحققت الرواية الفوز على 34 كتاباً لمؤلفين أجانب من 19 دولة.</p><p class='article-text'>تساءل البعض عن أسباب لجوء جوخة إلى الأكاديمية الأمريكية «مارلين بوث» لترجمة رواياتها إلى الإنجليزية، بينما تستطيع بنفسها القيام بذلك كونها تجيد الإنجليزية بطلاقة، وسبق لها أن كتبت ونشرت بعض مؤلفاتها الأكاديمية بالإنجليزية.</p><p class='article-text'>فردت بما معناه أن الترجمة فن مستقل له أدواته واشتراطاته الخاصة، فلا يستطيع أي كاتب، مهما أجاد لغة كالإنجليزية أن يترجم أعماله إليها ويقدمها لدور النشر البريطانية أو الأمريكية لأن هذه الدور هي التي ترشح وتختار المترجمين بعناية بالغة ووفق اشتراطات كثيرة، وأضافت:</p><p class='article-text'>«حاولتُ منذ وقت مبكر أن أتخلى عن اعتداد الكاتب بلغته، لأن هذه لغتك، ولما تنقل إلى لغة أخرى لا تصبح الكلمات كلماتك، وإنما كلمات المترجم الذي هو ابتكرها لينقل فيها لغتك أنت. فتحتاج أن تتخلى عن هذا الاعتداد وأن تتقبل أن كل لغة لها منطقها الخاص».</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن جوخة معروفة بدفاعها عن أدب بلادها باعتباره أدباً متميزاً وغنياً ومتنوعاً بتنوع تراث عمان وثقافتها وأعراقها ولغاتها وتضاريسها وتاريخها الطويل الممتد عبر العصور والمحيطات والقارات وخصوصيتها الزمانية والمكانية، ما يجعله بالفعل أدباً متفرداً. ومن هنا نجحت رواية عمانية مثل «سيدات القمر»، على الرغم من محليتها، في مخاطبة العالم من خلال الإنسان.</p>

نتائج البحث عن: حقوق الإنسانية